وجهت فيدرالية عمال البلديات مراسلات مستعجلة إلى كل من الولاة
ومديريات المالية على مستوى الولايات، للتعجيل في تسوية وضعية أكثـر من 45
ألف عامل، يمثلون أعوان الإدارة والمكاتب والسائقين والحراس، لم يتلقوا
رواتبهم منذ تنصيبهم في مارس الماضي، بسبب مشكل على مستوى المراقب المالي
الذي يرفض التأشير على حالات الأجور.
تعقد الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات، التابعة للنقابة المستقلة
لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، الأسبوع المقبل، دورة لمجلسها
الوطني لتقييم الإضراب الأخير الذي باشره عمال القطاع، والفصل في مصير
البرنامج الاحتجاجي الذي تبناه ذات التنظيم منذ عدة أشهر.
ووجهت الفيدرالية دعوات إلى أمناء التنسيقية الوطنية والفروع الجهوية،
طالبت فيها بالتعجيل في إعداد تقاريرها الخاصة بالإضراب الأخير، وهي وثائق
ستتم مناقشتها خلال دورة المجلس الوطني، خاصة ما تعلق بالظروف التي رافقت
الحركة الاحتجاجية وطريقة تعامل الإدارة مع المضربين، ''في ظل تسجيل بعض
التجاوزات والضغوطات التي كان القصد من ورائها في الأساس تخويف منخرطي
النقابة وإرغامهم على استئناف العمل..''.
ومن المقرر، حسب رئيس الفيدرالية، آيت خليفة عز الدين، أن يتطرق
الاجتماع إلى الوقفة الاحتجاجية التي منعت الفيدرالية من تنظيمها يوم 2
أكتوبر الماضي أمام قصر الحكومة، بسبب الطوق الأمني المشدد الذي وضعته
مصالح الأمن، وتسبب في إجهاض التجمع وتوقيف عدد من المنخرطين.
ويعيب التنظيم على وزارة الداخلية عدم إشراكه في إعداد القانون الأساسي
الخاص بمستخدمي القطاع، والإفراج عنه دون إطلاع ممثليه على مضمونه، ما
يفسر، حسب هؤلاء، ''الإجحاف'' الذي تعرضوا له، خاصة ما تعلق بالمنح
والتعويضات، وكذا سلم التصنيف الذي حرم مختلف أسلاك القطاع من الحق في
الترقية والتدرج.
