ستشمل ''الرقابة القبلية'' للنفقات التي يشرف عليها المراقبون الماليون
للمديرية العامة للميزانية، كافة بلديات الوطن قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح المدير العام للميزانية، السيد فريد بقة، في حوار لوكالة الأنباء
الجزائرية، بأن مراقبي المديرية ''تمكنوا لحد الآن من بسط رقابتهم على كافة
بلديات مقر الولاية وعلى بلديات مقر الدائرة، في انتظار تعميم العملية على
البلديات المتبقية، ليشمل هذا النوع من الرقابة، قبل نهاية السنة، جميع
بلديات الوطن الـ.''1541 ونجحت المديرية في تعميم رقابتها على كافة
المؤسسات الاستشفائية العمومية قبل سنتين، حسب نفس المسؤول. وتهدف عملية
''مراقبة النفقات المعتمدة'' التي أعيد تنظيمها سنة 2009 لتشمل البلديات
سنة من بعد، إلى ''التأكد من سلامة الميزانيات البلدية قبل صرفها من أجل
تجنب النفقات الزائدة وحمل البلديات على الابتعاد عن تسجيل مديونية ثقيلة
تجد الدولة نفسها في الأخير مجبرة على تحملها''. وعانت الجزائر، أواخر
التسعينيات، من هذه الظاهرة، إذ فاق عدد البلديات العاجزة حينها 1200 بلدية
أي 80 بالمائة من مجموع البلديات كانت قد سجلت مجتمعة ما يقارب 20 مليار
دج من الديون، حسب الأرقام الرسمية، لكن وبفضل إصلاح الجباية المحلية الذي
عرف انطلاقة فعلية سنة 2005 ولاسيما من خلال تفعيل دور الصندوق المشترك
للجماعات المحلية الذي يمول من اقتطاع 2 بالمائة من المداخيل الجبائية
للبلديات كل سنة، تم تقليص عدد البلديات العاجزة تدريجيا.
المصدر [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
