كشف المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع الصحة، منير بطراوي، عن التطمينات التي تلقوها من الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، بأن الثلاثية الاجتماعية التي ستعقد في ديسمبر المقبل ستخرج بقرارات مهمة لصالح فئة الأسلاك المشتركة لمختلف القطاعات، وعلى رأسها إلغاء المادة 87 مكرر التي ستتحسن بموجبها أجور هذه الشريحة.
وأوضح المتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بمقر المركزية النقابية بمناسبة مرور سنتين على تأسيس التنسيقية، بأن لجنة مهمة باشرت عملها بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، تحضيرا للموعد المهم الذي سيكون قبل نهاية السنة الجارية. وذكر المتحدث أن إلغاء المادة 87 مكرر لوحدها، سيكون قرارا مهما يساهم في تحسين أجور هذه الفئة، خاصة وأن عددا مهما من العاملين في هذا السلك لا يتعدى أجرهم القاعدي 9 آلاف دينار.
تطمينات أكد عليها أيضا رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، روابية صالح، الذي حضر الندوة الصحفية ممثلا للمركزية، حيث ذكر أن الثلاثية ستحمل في طياتها قرارات مهمة لفئة الأسلاك المشتركة كونها محل اهتمام الأمين العام شخصيا.
من جهته، عاد بطراوي إلى مطالبهم كتنسيقية تسعى اليوم لتصبح نقابة وطنية للأسلاك المشتركة، والتي سيتمسكون بها لضمان ”هدنة” مع الوصاية، منها ضرورة تعميم منحة العدوى ومراجعة قيمتها، حيث تفاجأ الكثير من العمال بتقلص قيمتها إلى ألف دينار، رغم أنهم سبق لهم وطالبوا بأن تكون ما بين 8 آلاف و10 آلاف دينار، وندد المتحدث هنا بـ”التمييز” الممارس مع الأطباء والممرضين رغم أنهم يعملون معهم في موضع خطر واحد.
كما رفضت التنسيقية الطريقة التي أدمج بها 24 ألف عامل متعاقد بالأسلاك المشتركة، وهنا ذكر منسقها الوطني أن الإدماج يعني تثبيت العامل في منصبه ومنحه حقوقا مثله مثل باقي العمال، إلا أن ما حدث هو أن المعنيين استفادوا من قرار الإدماج دون أي تغيير في وضعيتهم، بما في ذلك العمال الذين يعملون 5 ساعات في اليوم، بقيت هذه المدة، حسبه، حتى بعد الإدماج.
يضاف لهذه المطالب، مراجعة سلم المنح والعلاوات، والتفكير بجدية وبمشاركة النقابات لمختلف قطاعات الصحة في التحضير لما يسمى بوظيف عمومي استشفائي يخص قطاع الصحة فقط، لتسوية وضعية كل الأسلاك الطبية يضيف بطراوي. - See more at: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
