في تدخله بمناسبة اجتماع عادي لتنسيقية فدراليات الإتحاد الوطني للعمال الجزائريين صرح سيدي السعيد أنه "ليس هناك انسداد بخصوص إلغاء المادة 87 مكرر" مؤكدا أن القرار النهائي بخصوص هذه المسألة "يعود إلى رئيس الجمهورية".
و تحدد المادة 87 مكرر من القانون 90/11 المتعلقة بعلاقات العمل الدخل الوطني الأدنى المضمون الذي يشمل الاجر القاعدي و المنح و العلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتخليص النفقات المترتبة عن العمال.
و يطالب العمال في مختلف القطاعات منذ سنوات بمراجعة هذه المادة باقصاء المنح و التعويضات من الأجر الوطني القاعدي المضمون مما ينجر عنه رفع الأجور. و أوضح سيدي السعيد أن "هناك توافقا (حول هذه المادة) و تم تخصيص غلاف مالي من قبل السلطات العمومية لهذا الغرض. و يتعلق الأمر برفع غير مباشر للأجور يمس خاصة الطبقات الإجتماعية الهشة".
و أضاف أن "الرئيس بوتفليقة لم يسبق له و أن رد بالرفض عندما يتعلق الأمر بانشغالات المركزية النقابية والعمال" مذكرا بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "لطالما ساند الرئيس بوتفليقة و سيواصل ذلك". كما ذكر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن المادة 87 مكرر كانت إحدى نتائج التعديلات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر خلال سنوات التسعينيات مشيدا بتخلص الجزائر من ديونها "بفضل رئيس الجمهورية".
و قال في سياق متصل أن المادة 87 مكرر تندرج في إطار مخطط عمل اجتماع الثلاثية المقبل الذي سيخصص للجانب الاجتماعي مضيفا أن مجموعة العمل التي عينت لهذا الغرض خلال الثلاثية الاخيرة (أكتوبر 2012) قد انهت عملها.
عودة قروض الاستهلاك للمنتوج الوطني
و أوضح سيدي السعيد أن "إلغاء المادة 87 مكرر ستكون مرفوقة بعودة قروض الإستهلاك التي تخص الإنتاج الوطني فقط " مضيفا أن الهدف من ذلك هو "القضاء على اللجوء إلى الواردات".
و قال في هذا السياق "إذا لم نربح معركة دفع الإنتاج الوطني سيكون الإقتصاد الوطني مرهونا" مضيفا أن البلدان الغربية تطبق حاليا الحمائية للحفاظ على منتوجها الوطني.
و أوضح في هذا الصدد أن مجموعة الانتاج الوطني التي نصبت خلال الثلاثية الأخيرة "تعمل دون هوادة" لأن حماية الانتاج الوطني كما قال "تبقى قضية الجميع سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالنقابات أو بأرباب العمل". و دعا سيدي السعيد بالمناسبة إلى "تضافر جهود الجميع و إلى نبذ ثقافة الشتم والسب".
