سيتحصل معدو قوانين المالية على تعويض سنوي قدّرته الحكومة ما بين 5 ,3 إلى
10 ملايين سنتيم حسب رتبة كل موظف وإطار. ونص المرسوم التنفيذي الصادر في
العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المعدل لبعض أحكام مرسوم مماثل مؤرخ في
سنة 1992 على استفادة المستخدمين والعاملين على مستوى الهياكل المركزية
لوزارة المالية والمديريات التي تخضع لوصايتها، كالجمارك والضرائب، أن
التعويض يطبّق بأثر رجعي انطلاقا من جانفي .2012 وسيستفيد أصحاب الرتب 1
إلى 6 قدر من التعويض 35 ألف دينار، بينما يستفيد المدرجون ضمن الفئة 7
إلى 10 من 40 ألف دينار، فيما يحوز المصنفون في الرتبة 11 فما فوق على
تعويض قدره 7 ملايين سنتيم، بينما قدرت تعويض أصحاب الوظائف العليا على 100
ألف دينار. ونص المرسوم على خضوع التعويض لنظام الاقتطاع، ويوجه لصالح
الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد. وكان المرسوم السابق الذي يعود تاريخ
إصداره في 1992 على نص استفادة معدي قوانين المالية والميزانية على تعويض
يتراوح ما بين 1500 دينار إلى 15 ألف دينار، مع الأخذ بالحسبان رتبة كل
مشارك في إعداد قانون المالية وميزانية الدولة.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
