عمال المالية في إضراب أيام 9 و10 و11 سبتمبر

قرر، أمس، عمال القطاع المالي للوظيف العمومي المتمثل في مستخدمي الضرائب، مسح الأراضي، الخزينة، المفتشية العامة للمالية، الميزانية، الإحصائيات وأملاك الدولة والحفظ العقاري، الشروع في إضراب وطني أيام 9 و10 و11 سبتمبر المقبل.
وفي ذات السياق، أكد الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط، زواوي أحمد، لـ "الشروق" أن قرار الإضراب جاء استجابة لمطالب القاعدة العمالية التي تم تناولها خلال اجتماع تنسيقي لكل مكاتب النقابات الوطنية للقطاع، وأوضح زواوي، أن وزارة المالية لم تحترم تعهداتها بشأن الاتفاقيات التي تمت مع الفدرالية، عقب اليوم الاحتجاجي لـ27 مارس الماضي، حيث علّقت النقابات الإضراب على أساس منح مهلة للوزارة الوصاية لدراسة المطالب في أقرب وقت ممكن. 
وقال المتحدث أن أهم المطالب تتعلق بزيادات في الأجور بنسبة 25 بالمئة، مع منح العمال حصة من التحصيل الجبائي المطبّق على شركة "جازي" والمقدر بالملايير، وأفاد زواوي أن القانون يقر بمنح 50 بالمئة للدولة تصب في الخزينة، و50 بالمئة من الغرامة المسلطة على جازي لفائدة العمال.