هذا ليس دليل عملي لتنفيذ الصفقات العمومية ، و إنما هو الإطار العام لتنظيم الصفقات العمومية بالجزائر و هو المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431ه الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 ، المعدل و المتمم ، و يُقصد بالدليل العملي (Guide pratique) على غرار دليل النفقات الملتزم بها ، شرح وافي لكل ما جاء به قانون الصفقات العمومية، و هذا ما نحن بأمس الحاجة إليه في الإدارة العمومية، نأمل أن تبادر وزارة المالية بإعداد هذا الدليل في القريب العاجل للإجابة على الكثير و الكثير من التساؤلات و رفع الغموض على ااعديد من الأمور المتعلقة بالصفقات العمومية ، لان المراسلات الصادرة عن قسم الصفقات تبقى غير كافية.
